تعریف جرم، حکایت مادر آقای خاتمی و حمله پلیس به آتلیه های عکاسی!

قانون مجازات اسلامی (ق. م. ا.)، ماده دوم، درباره تعریف جرم می گوید:

ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .

برای درک این تعریف نیازی نیست حقوق خوانده باشیم. اصولا قانون باید به گونه ای نوشته شود که یک انسان معمولی بتواند آن را درک کند وگرنه انتظار اجرای قانون از افرادی که از درک آن عاجزند انتظاری بیهوده و نامعقول است. این عبارت نیز به عنوان یکی از مفاهیم اولیه قانون به سادگی قابل درک است. اما این تعریف همانقدر که ساده می نماید، مبهم و قابل شرح و بسط است. همه آنچه از این تعریف می فهمیم ارجاع دادن ما به “قانون” است! حتی به درستی مشخص نشده که کدام قانون مورد نظر است؟ مثلا قوانین نظام ج. ا. ؟ قانون مجازات اسلامی؟ قوانین فقهی؟ و الخ.

اما بحث من اینجا بحث نقد ق. م. ا. نیست. سوال اصلی ای که می خواهم مطرح کنم این است که چگونه من، به عنوان یک شهروند ایرانی می توانم بفهمم که عملی که انجام می دهم به لحاظ قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟ یا بطور دقیق تر مصادیق بروز جرم کدام اند؟ و در این میان نکته ای که نباید از آن غافل ماند وجود شبهه و ابهام در تمامی بخش های قانون م. ا. است. به عنوان مثال آخرین مورد آن مربوط به تعیین مجازات اعدام برای مدیران وبسایت ها و وبلاگهایی است که به مسائل پورن می پردازند یا مروج الحاد اند. در این مورد خاص می توان به عدم افتراق مباحث اروتیک و یا مباحث علمی از پورن می باشد.

من به شخصه حقوق دان نیستم و نمی توانم نقد صحیحی از قوانین داشته باشم. آن چیزی که بیشتر می خواهم به آن بپردازم نتیجه این ابهام در قوانین است. ابهامی که شاید حتی به عمد ایجاد شده است تا افراد نتوانند حقوق خود را به درستی بشناسند و نهایتا همه چیز به رای و نظر قاضیان نظام وابسته گردد.

خاطرم هست اقای محمد علی دادخواه (که گوشه کوچکی از فعالیت ها و توانایی های اورا در اینجا میبینید) تعریف می کرد که چند سال پیش وکالت فردی را به عهده داشته است که به آقای خاتمی توهین کرده بود. ظاهرا دادستان -که نامش خاطرم نیست- در جایگاه مدعی العموم از ایشان شکایت می کند و این آقا هم پناه می برد به آقای دادخواه برای دادخواهی و وکالت.

در جلسه دادگاه آقای دادخواه به عنوان وکیل متهم از دادستان می پرسد که : اتهام موکلم چیست؟

دادستان می گوید: این آقا به آقای خاتمی توهین کرده است.

آقای دادخواه می پرسد : چه توهینی؟

دادستان می گوید : این اقا به مادر آقای خاتمی توهین کرده است!

آقای دادخواه باز می پرسد : دقیقا چه توهینی؟

و بعد از مدتی کلنجار رفتن از آنجایی که بنا بر قانون جرم می بایست در جلسه دادگاه به طور صریح مشخص و متهم تفهیم اتهام شود، دادستان مجبور می شود بگوید که : این آقا گفته : مادر آقای خاتمی را …!

آقای دادخواه : خوب. چه کسی از ایشان شکایت کرده و چرا؟

دادستان : بنده به عنوان مدعی العموم مطابق قانون به دلیل توهین ایشان به مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی شکایت دارم!

آقای دادخواه در دفاع از موکلشان می گویند که : این آقا به مادر آقای خاتمی توهین کرده، پس به اقای خاتمی توهین نکرده، مادر آقای خاتمی هم جزو مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست! لذا تا زمانی که مادر اقای خاتمی از ایشان شکایتی ندارد نمی توان ایشان را دادگاهی کرد!

و دادستان به ناچار شکایتش را پس می گرد (سعی کرده ام جملات را تا آنجا که در خاطرم هست، رعایت امانت کنم، اما جملات دقیقا همین نبوده است، لذا اگر اشکالی در متن وجود دارد از من است نه اقای دادخواه).

درسی (!) که از این حکایت می گیریم این است که اگر چه این متهم حکایت ما بنا بر قانون مرتکب جرم شده بود اما بدون وجود شاکی حقیقی نمی توان کسی را محکوم کرد (مگر برای جرائم خاص) و مجازاتی برایش در نظر گرفت. نصیحت اقای دادخواه هم بعد از شرح خاطره این بود که نباید اجازه به دلیل عدم آگاهی از قانون، حقوقمان پایمال شود. حال آنکه امروز می بینیم که نیروی انتظامی بنا بر تشخیص خود افراد را متهم می کند و نه تنها متهمین را مجرم می داند که همانجا حکمشان را نیز اجرا می کند (کتکشان میزند، به گردنشان افتابه می اندازد، تصاویرشان را در خبرگزاری ها منتشر می کند و …) بی آنکه وکیلی داشته باشند و دادگاهی عادل اتهامی را به اثبات برساند .

نمونه اش طرح مبارزه با اراذل و اوباش و طرح مبارزه با بد حجابی و این آخری که بیشتر مورد نظر من است، حمله بی جهت به آتلیه های عکاسی! به چه جرمی مشخص نیست و دست اخر هم پیدا کردن چند شیشه مشروب و نمایش عکسهای شخصی افراد در سایت ها و خبر گذاری ها. این وسط نه مشخص است که اتهام چه بوده که باعث یورش به اتلیه ها شده و نه جرمی اثبات شده و نه کسی شکایتی کرده. نیروی انتظامی به تنهایی و به زور اسلحه و سرباز، شده است شاکی و دادستان و قاضی و مجری احکام قضایی. و تنها نقش مجرم را سپرده اند به ما مردم بیچاره و متهمین همیشه در صحنه! و البته خدا حفظشان کند که در این میانه سر ما را بی کلاه نگذاشتند و نقشی هم به ما سپرده اند!